بين حرية التعبير وواجب حماية الأمن القومي: حدود المسؤولية الوطنية
في تطور جديد:
بقلم: أحمد عزب
لا يمكن لأي مجتمع يطمح للبناء والتنمية أن يغفل أهمية الصحافة الحرة والمسؤولة؛ فهي مرآة الرأي العام وأداة تقويم أساسية لكل عمل تنفيذي. لكن المفارقة تكمن حين يُخلط عن قصد أو غير قصد بين مفهوم “حرية الرأي والتعبير” وبين انتهاك الثوابت الوطنية وتهديد أركان الدولة واستقرارها الداخلي.
إن الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر حول السياسات الداخلية أو الاقتصادية أمر مشروع وطبيعي، بل وظاهرة صحية في أي دولة حديثة، غير أن هذا الاختلاف يجب ألا يتحول بأي شكل إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية على حساب أمن مصر القومي، أو ذريعة لترويج معلومات مغلوطة وشائعات تؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي. إن الحدود بين النقد البناء والعمل الممنهج لزعزعة الاستقرار واضحة وضوح الشمس، وأولى هذه الحدود هو عدم الانخراط أو التنسيق — مباشرًا كان أو غير مباشر — مع جماعات مصنفة قانونًا كجماعات محظورة أو إرهابية تسعى لهدم الدولة الوطنية.
يأتي التعامل الحازم مع الصفحات والمنصات غير الرسمية التي تروج لروايات مضللة وتخدم أجندات مناهضة للوطن كإجراء سيادي تفرضه متطلبات حماية الجبهة الداخلية في ظل تحديات إقليمية ودولية بالغة التعقيد. فالفضاء الرقمي اليوم لم يعد مجرد وسيلة تواصل عابرة، بل أضحى ساحة رئيسية من ساحات حروب الجيل الرابع والحروب النفسية، حيث تُستخدم المعلومات المجتزأة كأداة لإثارة الفتنة وإشاعة الإحباط.
إن تنظيم العمل الإعلامي وتطبيق القانون على المنصات الرقمية غير الخاضعة للأطر المهنية والرقابية المعتمدة لا يُعد تضييقًا على الحريات، بل هو تصحيح لمسار العمل الإعلامي وحماية لحق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة ومتحققة من مصادرها الرسمية. فحرية الكلمة مسؤولية وأمانة تقتضي الالتزام الصارم بالقوانين الوطنية، وضمان ألا تصبح المنصات الافتراضية أداة بأيدي كيانات تسعى للنيل من مؤسسات الدولة.
إن حماية مصر وسلامة أراضيها واستقرار مجتمعها أولوية تعلو فوق أي اعتبارات، وتطهير المجال الإعلامي والرقمي من الشائعات والأبواق المضللة هو خطوة حتمية لحماية الوعي العام وصون مقدرات الوطن.
يستمر صدي البلد في متابعة تطورات الحدث.
التعليقات